أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي أسباب حكمها الصادر بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي يتوازي مع نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
الحكم صدر في عشر صفحات ولم تحدد المحكمة فيه قيمة الحد الأدني للأجور كما تردد طوال الأسبوع الماضي علي لسان بعض من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بأن المحكمة حددت 1200 جنيه حدا أدني لأجر العامل، وقالت المحكمة في حكمها أن مقيم الدعوي موظف بشركة مطاحن جنوب القاهرة من 22 عاما وراتبه 368 جنيها شهريا إيجاراً ولديه أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء ويدفع 220 جنيها شهريا لمسكنه وأنه أرسل لوزير التخطيط إنذارا علي يد محضر لوضع حد أدني للأجور طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل إلا أنه لم يتلق أي رد علي الإنذار.
وقال الحكم: إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 صدر بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحدد اختصاصه بوضع الحد الأدني للأجور وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر.
وانتقد الحكم قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور باعتباره غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري دون أن يكون له أثر فعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين معتبرا الحكومة قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور وتكون قد تخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.
الحكم صدر في عشر صفحات ولم تحدد المحكمة فيه قيمة الحد الأدني للأجور كما تردد طوال الأسبوع الماضي علي لسان بعض من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بأن المحكمة حددت 1200 جنيه حدا أدني لأجر العامل، وقالت المحكمة في حكمها أن مقيم الدعوي موظف بشركة مطاحن جنوب القاهرة من 22 عاما وراتبه 368 جنيها شهريا إيجاراً ولديه أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء ويدفع 220 جنيها شهريا لمسكنه وأنه أرسل لوزير التخطيط إنذارا علي يد محضر لوضع حد أدني للأجور طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل إلا أنه لم يتلق أي رد علي الإنذار.
وقال الحكم: إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 صدر بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحدد اختصاصه بوضع الحد الأدني للأجور وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر.
وانتقد الحكم قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور باعتباره غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري دون أن يكون له أثر فعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين معتبرا الحكومة قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور وتكون قد تخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق