وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه لا توجد أي موانع لتنفيذ الحكم الذي صدر مطلع العام الجاري، لتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وفق قانون العاملين بالدولة، الذي نصّ على تشكيل مجلس أعلى للأجور منبثق من مجلس الوزراء، ويتولى المراجعة الدورية للحدود الدنيا لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص؛ ليضمن حياة كريمة للمواطنين.
وثبت للمحكمة بهيئة مغايرة أن الحكومة لم تضع حدا أدنى للأجور منذ 1986 وهي مخالفة للقانون الذي ألزمها بذلك، وقبلت الدعوى التي أقامها الناشط العمالي "ناجي رشاد" والمحامي "خالد علي" بإلزام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، غير أن المحكمة لم تضع حدا رقميا للأجور.
ومن جانبه اعتبر د. "صفوت النحاس" -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- أن العاملين بالجهاز الحكومي ليسوا متضررين من عدم وضع حد أدنى للأجور، وحذّر من وضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه؛ لأنه سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخّم، وفقا لجريدة المصري اليوم.
وشدّد "النحاس" على أن محكمة القضاء الإداري لم تحدّد مبلغاً معيناً للحد الأدنى للأجور، وأضاف: "إن اتحاد العمال يطالب بوضع حدّ أدنى للأجور يتراوح بين 1200 جنيه و1500 جنيه، في حين يشدّد المنتجون على أن 300 جنيها كحدّ أدنى يعتبر كافيا". وتابع: "أما نحن كحكومة فليس لدينا أية مشكلةَ".
وقال "النحاس": "إن متوسط الحدّ الأدنى للأجور بالنسبة لشاغل الدرجة السادسة -وهي بداية السلم الوظيفى للعامل الحكومي- يصل إلى 490 جنيها في المحليات، و500 جنيه للعامل في الوزارات المركزية والهيئات والجامعات".
وبشأن عوامل تحديد الحدّ الأدنى للأجور، قال "النحاس": "إنه أعلى من خطّ الفقر القومي الذي يتراوح بين 164 جنيها و180 جنيها وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة في المجتمع الذي يتراوح بين 900 جنيه و1000 جنيه، بشرط أن يكون دافعا للنموّ، أي أن الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 450 جنيها و500 جنيه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق